دستور رییس‌جمهور به وزیر کار برای اصلاح قانون شرکت‌های پیمانکاری
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۷۴۱۰
رئیس‌جمهور به وزیر کار دستور داد تا با اطلاح قانون شرکت‌های پیمانکاری بساط وضعیتی که کارگران از آن ناراحت هستند سریعا جمع شود.
به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی با حضور در مراسم روز کار و کارگر در شرکت صنعتی مپنا اظهار کرد: ساماندهی قراردادها به نحوی باشد که زندگی کارگران قابل پیش‌بینی باشد حرف حقی است و همه باید پیگیر آن باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مسئله دوم مسکن است که از ضرورت‌هاست و برای کارگر و خانواده او آرامشش این است که سرپناهی داشته باشد و این حرف درستی است. نیاز به مسکن در کشور قطعی است و براساس نیاز اعلام کردیم که یک میلیون مسکن در هر سال لازم است.
رئیسی ادامه داد: آنچه ما در انتخابات گفتیم اساسش نیاز کشور بود و بعد هم مصوبه قانونی است. اگر کمتر از این مسکن در کشور ایجاد شود نیازها برآورده نشده است. اگر سالی ۳۰۰ هزار واحد ساخته شود نیاز برآورده نمی‌شود.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر نیاز مسکن کشور در سال‌های قبل ساخته شده بود این نیاز فعلی وجود نداشت. این نیازها انباشته و امروز مسکن به مسئله بدل شده است.
وی با اشاره به نیاز گروه‌های شغلی و بازنشستگان به مسکن یادآور شد: تامین مسکن قابل اقدام است و ما مشکل زمین در کشور نداریم. حتی زمین به شکل ویلایی - شاید نه در تهران یا شهرهای بزرگ - اما در شهرهای کوچک امکان ساخت خانه ویلایی وجود دارد و داریم اقدام می‌کنیم و واگذاری زمین آغاز شده است.
رئیسی با اشاره به مسئله شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای، گفت: چرا باید این وضعیت وجود داشته باشد؟ گله‌هایی از این شرکت‌های پیمانکاری وجود دارد و به من گفته‌اند که کار آنها - به تعبیر گویندگان - صبغه استثمار دارد که من نمی‌خواهم این را بگویم چون نمی‌دانم که ابعاد قضیه چیست.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: اما سال گذشته هم گفتیم و امروز هم من به آقای مرتضوی می‌گویم اگر این کاری که شرکت‌های پیمانکاری انجام می‌دهند مبنای قانونی دارد حتما برای اصلاح قانون آن انجام شود تا این وضعیتی که کارگران از آن ناراحتند سریعا بساطش جمع شود.
وی با بیان اینکه امنیت شغلی بسیار مهم است، افزود: برای شاغلان اینکه بداند شغلش تا چه زمانی باقیست و تا چه زمانی این درآمد زندگی او را تامین می‌کند و قابل پیش‌بینی باشد و بتواند زندگی خود را پیش‌بینی کند و برنامه‌ریزی داشته باشد.
رئیسی تصریح کرد: در مورد قراردادها که اشاره شد گاهی قراردادها چندماهه بسته می‌شود، برای امنیت شغلی کارگران مشکل ایجاد می‌کند. من از وزیر می‌خواهم این امر را دنبال کند و ساماندهی قابل قبولی برای قراردادها داشته باشند که زندگی کارگران قابل پیش‌بینی باشد و نظام کار و کارخانه را درست بچرخاند.
رئیس‌جمهوری یادآور شد: برای امنیت شغلی کارگران، ساماندهی قراردادها اولین نکته‌ای است که حتماً باید عملیاتی و اجرایی شود.
ادامه دارد ...
منبع: ایسنا
کلیدواژه: روز کارگر شرکت مپنا مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سیدرضا فاطمی امین استیضاح وزیر صمت سيدابراهيم رئيسي خليج فارس حسين اميرعبداللهيان رژيم صهيونيستي مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سیدرضا فاطمی امین استیضاح وزیر صمت شرکت های پیمانکاری رئیس جمهور پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۷۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت خرید تضمینی گندم را اصلاح کنید
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نوشت؛
«جهش تولید با مشارکت مردم»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
محضر مبارک جناب آقای دکتر عسگری
رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
به استحضار می‌رساند؛ همان طور که مطلع هستید بخش کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی، اشتغال، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور دارد.
کشاورزی اقتصادی است بسیار طاقت‌فرسا و با درآمد و سود کم نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور مانند خدمات و صنعت و دارای ریسک بالا در برابر حوادث قهری طبیعی چون سیل، سرما، خشکسالی، آفات و بیماری‌ها، تگرگ، طوفان و موارد دیگر و به همین دلیل انگیزه‌ای برای جوانان چه تحصیل کرده چه سایر اقشار برای ورود به این بخش وجود ندارد. افزایش سن بهره‌برداران در بخش کشاورزی خود موید این موضوع است لذا به همین دلیل کشاورزی در تمام دنیا مورد حمایت دولت‌هاست.
بر همین اساس امامین انقلاب در گفتمان‌های خود تاکید بر حمایت از بخش کشاورزی داشته و دارند اما با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نهاده‌ها، ماشین آلات، قطعات حمل و نقل دستمزدها و سایر موارد مرتبط با کشاورزی تحت تأثیر نرخ ارز پیوسته در حال افزایش بوده و هست چون کشاورزان به جز اندک کود یارانه‌ای که تکاپو نیاز آنها را نمی‌کند و باقی کود مورد نیاز را باید از بازار آزاد تهیه نماید تمام نیازهای خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند و در نرخ گذاری محصولات لحاظ نمی‌شود،
به همین دلیل کشاورزان زحمتکش و تلاشگر که با نرخ سود بالای بانکی و هزینه‌های گزاف تولید می‌کنند نرخ تضمینی گندم علی رغم اینکه در ابتدای فصل زراعی مطابق قانون خرید تضمینی ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین گردیده بود ما بعد از گذشت چند ماه علی رغم افزایش نرخ نهاده‌ها به ویژه کود و سم و تورم متأسفانه نرخ به ۱۷.۵۰۰ تقلیل یافت که حضرت عالی هم بارها با ارسال نامه به ریاست محترم جمهوری و مصاحبه در شبکه‌های تلویزیونی و رادیو و مطبوعات و فضای مجازی نرخ ۱۷.۵۰۰ را خلاف قانون دانسته و از دولت خواستید که به قانون تمکین کند و نرخ ۱۹.۵۰۰ را بپذیرد یا در قالب جایزه تحویل کسری را جبران کند.
امروز که به فصل برداشت محصول گندم رسیده‌ایم خدا را شاکریم به دلیل نزولات جوی و تشکر از مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تأمین نهاده‌های آموزش بهره‌برداران، بذور اصلاح شده، توسعه مکانیزاسیون، مبارزه به موقع با آفات و بیماری‌ها، تأمین سم مورد نیاز و موارد دیگر مرتبط با تولید و تلاش گندم‌کاران کشور را در تأمین گندم نان مردم بی‌نیاز نمودند، انتظار گندم‌کاران بر این است که حضرت عالی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی به این موضوع ورود پیدا نموده و با اصلاح نرخ گندم که مورد تأیید دو عضو ناظر از طرف شما در شورای قیمت گذاری بوده بارقه‌ای امید در دل گندم‌کاران هم در سال جاری و هم برای سال آینده که امید به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید گندم داریم به وجود آمد.
از طرف دیگر تقاضا داریم که برای جلوگیری از ورود دلالان و واسطه‌ها و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی ترتیبی اتخاذ شود که مطالبات گندم‌کاران در موعد مقرر پرداخت شود چون از ابتدای فصل برداشت ۷ فروردین ماه تا کنون نزدیک یک ماه بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم تحویل سیلوهای دولتی شده هنوز ریالی بابت بهای گندم پرداخت نشده است که این موضوع موجبات نگرانی را در جامعه گندم‌کاران به وجود آورده و پای دلالان واسطه‌ها را به بازار گندم باز نموده لذا مجدداً تاکید می‌نماید که حضرت عالی و اعضای کمیسیون کشاورزی و سایر نمایندگان محترم مجلس تلاش نمائید تا با اقدامی شایسته و عملی رضایت گندم‌کاران جلب شود؛ انشاالله.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است